البنوك السعودية تستعد لتغيير مواعيد صرف الرواتب وتعديل الاستقطاعات

أكد الخبير المصرفي والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، على جاهزية البنوك الوطنية للتكيّف الكامل مع قرار وزارة المالية الأخير بشأن تعديل مواعيد صرف الرواتب الشهرية، وفقًا للآلية التنظيمية الجديدة. وأوضح أن القطاع المصرفي السعودي سيقوم بتحديث وتطويع أنظمته التقنية والإجرائية بما يتماشى مع التواريخ المستحدثة لصرف الرواتب.

وصرح حافظ لجريدة «عكاظ» أن البنوك الوطنية شرعت بالفعل في تنفيذ التعديلات الضرورية لمواكبة المواعيد الجديدة لصرف الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الحكومي. وأضاف أن البنوك ستقوم بتعديل أنظمتها المحاسبية والمالية لضمان توافق عمليات الاستقطاع الشهري مع المواعيد الجديدة للصرف، بدلاً من الاعتماد على الآلية السابقة التي كانت تعتمد على يوم 25 من كل شهر هجري. وشدد على أن البنوك تعمل حاليًا على ربط استقطاع الأقساط الشهرية بمواعيد صرف الرواتب الجديدة لضمان سلاسة العمليات المالية للمواطنين.

وأشار حافظ إلى التزام البنوك بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) منذ حوالي أسبوعين، والتي تتعلق بإعادة جدولة القروض الشخصية للفئات المتضررة من نسبة الاستقطاع الشهري. وأكد أن إعادة الجدولة لن تكون شاملة لجميع المقترضين، بل ستقتصر فقط على شريحة محددة من موظفي الدولة الذين تأثروا بشكل مباشر بتجميد الزيادة السنوية وإلغاء بعض البدلات والمزايا الأخرى.

وأفاد حافظ بأن البنوك الوطنية قد باشرت خلال الأيام القليلة الماضية بإجراء دراسة مسحية شاملة لجميع المحافظ التمويلية، وذلك بهدف تحديد الفئات الأكثر تضررًا نتيجة لقرار إيقاف الزيادة السنوية وإلغاء البدلات. وأكد أن البنوك قد بدأت بالفعل في التواصل المباشر مع العملاء الذين طرأ تغيير على دخولهم الشهرية نتيجة للقرار الأخير، وذلك لبحث خيارات إعادة الجدولة وتقديم الحلول المناسبة لهم.